روز گذشته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با یکی از رسانهها عنوان کرد که «سال گذشته دولت برای بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبتسفارش صادر کرد؛ اما بخش قابلتوجهی از این خودروها هنوز وارد کشور نشده و بیش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان بلاتکلیف هستند.»
وی در ادامه عنوان کرده که «دولت برای تعیینتکلیف این ثبتسفارشها تا نیمه آبانماه فرصت در نظر گرفته و پس از پایان این مهلت، احتمال بررسی ثبتسفارشهای جدید وجود دارد.» این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که برخلاف رکود حاکم بر بازار خودروهای داخلی، گزارشهای میدانی از افزایش مراجعات به نمایندگیها و رونق نسبی معاملات خودروهای وارداتی حکایت دارد؛ وضعیتی که این پرسش را مطرح میکند آیا بلاتکلیفی در سرنوشت ثبتسفارشها و نگرانی از محدود شدن دوباره واردات، انتظارات بازار را تغییر داده و سرمایههای سرگردان را به سمت خودروهای وارداتی سوق داده است؟
آنچه مشخص است در شرایط کنونی از یک سو خودروهای داخلی در رکودی کمسابقه فرو رفتهاند و با کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، انگیزه واسطهگری در آنها به حداقل رسیده است و از سوی دیگر، ابهام درباره آینده واردات و بلاتکلیفی بخشی از ثبتسفارشها، بار دیگر نگاه سرمایههای سرگردان را به بازار خودروهای وارداتی معطوف کرده است. برخی از فعالان بازار وارداتیها نیز این موضوع را تصدیق میکنند که بازار خودروهای وارداتی نشانههایی از افزایش تقاضا را در هفتههای گذشته داشتهاند. بررسیها نشان میدهد آنچه این روزها بازار خودروهای وارداتی را از رکود نسبی خارج کرده، نه افزایش قدرت خرید مصرفکنندگان، بلکه رشد انتظارات نسبت به آینده سیاست واردات است. به این ترتیب بازار اکنون با این پرسش روبهرو است که آیا دولت در ماههای آینده همچنان مسیر واردات را باز نگه خواهد داشت یا مانند تجربههای گذشته، محدودیتهای ارزی بار دیگر به توقف یا کُند شدن واردات منجر خواهد شد؟
پاسخ این پرسش نه تنها برای واردکنندگان، بلکه برای سرمایهگذاران و واسطههایی که به دنبال یافتن بازاری جدید هستند نیز اهمیت زیادی دارد. نکته قابلتوجه آن است که این وضعیت در شرایطی شکل گرفته که بازار خودروهای داخلی تقریبا جذابیت خود را برای فعالیتهای سوداگرانه از دست داده است. کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار، افت شدید تقاضا در طرحهای فروش و افزایش رکود معاملاتی باعث شده است بخش قابلتوجهی از واسطهها دیگر انگیزهای برای حضور در این بازار نداشته باشند. اما بهنظر میرسد همین سرمایههای سرگردان اکنون مقصد تازهای پیدا کردهاند؛ بازاری که بیش از آنکه از کمبود عرضه امروز تاثیر بگیرد، از ابهام درباره عرضه فردا اثر میپذیرد.
سال گذشته از جهات مختلف، سالی استثنایی برای اقتصاد ایران بود. تشدید محدودیتهای خارجی، فشار بر منابع ارزی و آغاز درگیریهای نظامی، انتظار عمومی را به سمت انقباض بیشتر سیاستهای تجاری سوق داده بود. با این حال، سیاستگزار در حوزه خودرو مسیر متفاوتی را در پیش گرفت و مجوز ثبتسفارش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو صادر شد؛ رقمی که از منظر حجم ثبتسفارش در سالهای اخیر سابقه نداشته است. در نگاه نخست، صدور چنین مجوزی این پیام را به بازار منتقل میکرد که دولت قصد دارد واردات خودرو را با جدیت ادامه دهد و از این ابزار برای تنظیم بازار استفاده کند. اما اکنون که بخشی از این ثبتسفارشها در وضعیت نامشخص قرار گرفتهاند، همان پیام اولیه تا حدی اعتبار خود را از دست داده است.
فعالان بازار میگویند بخش مهمی از واردکنندگان هنوز نمیدانند آیا امکان تامین ارز، ترخیص و ورود خودروهای ثبتسفارش شده فراهم خواهد شد یا خیر؟ این ابهام باعث شده بسیاری از شرکتها برنامهریزی مشخصی برای عرضه خودرو نداشته باشند و حتی در برخی موارد از اعلام زمان تحویل نیز خودداری کنند. در چنین فضایی، خود بلاتکلیفی به یک عامل اثرگذار بر بازار تبدیل شده است. تجربه اقتصاد ایران نشان داده هر زمان آینده عرضه یک کالا نامطمئن شود، انتظارات افزایشی شکل میگیرد؛ حتی اگر در کوتاهمدت کمبود واقعی وجود نداشته باشد. بازار خودروهای وارداتی نیز اکنون دقیقا با چنین وضعیتی روبهرو شده است.
دبیر انجمن واردکنندگان با تاکید بر بیش از ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو ثبتسفارششده، عنوان کرد که بخش قابلتوجهی از این خودروها هنوز وارد کشور نشده و بیش از ۸۰ هزار دستگاه همچنان بلاتکلیف هستند. آنچه مشخص است حالا واردکنندگانی که ماهها قبل با اتکا به مجوزهای صادرشده اقدام به ثبتسفارش کردهاند، امروز با پرسشهای متعددی روبهرو هستند؛ آیا ارز مورد نیاز این خودروها تامین خواهد شد؟ آیا امکان حمل و ترخیص آنها وجود دارد؟ مهمتر از همه، آیا سیاستگزار همچنان بر ادامه واردات اصرار خواهد داشت یا مانند دورههای گذشته، محدودیتهای ارزی مسیر ورود خودرو را مسدود خواهد کرد؟ اگرچه تاکنون تصمیم رسمی برای توقف واردات اعلام نشده، اما تجربه فعالان بازار از سالهای گذشته نشان میدهد سیاست خودرو در ایران بیش از آنکه تابع برنامهای بلندمدت باشد، تحتتاثیر شرایط ارزی و تحولات سیاسی تغییر مسیر میدهد. بههمین دلیل، بازار نه بر اساس تصمیمهای امروز، بلکه بر مبنای پیشبینی تصمیمهای فردا رفتار میکند.
نکته قابل تامل آن است که دولت سال گذشته، در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیتهای ارزی و نااطمینانیهای ناشی از جنگ مواجه بود، مجوز ثبتسفارش حدود ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را صادر کرد؛ تصمیمی که در نوع خود بیسابقه محسوب میشود. صدور چنین حجمی از ثبتسفارش، این انتظار را در میان واردکنندگان ایجاد کرد که سیاستگزار قصد دارد واردات را به یکی از ابزارهای تنظیم بازار تبدیل کند. اما اکنون که بخش قابلتوجهی از همین ثبتسفارشها در وضعیت نامشخص قرار گرفتهاند، این پرسش مطرح میشود که آیا هنگام صدور این مجوزها، برآورد دقیقی از توان تامین ارز و امکان اجرای این سیاست وجود داشته است یا خیر؟
